تعرضت مجموعة من النساء خلال ترددهن على عدد من الأسواق الشعبية شملت محال الأواني المنزلية والعطور و"أبو ريالين" لقضاء احتياجاتهن لتحرشات من قبل الباعة من جنسيات عربية.
وأكدن عبر حديثهن لـ "سبق" أن الباعة يقومون بتسليمهن أرقام "هواتفهم" النقالة على ورقة أو عبر كروت خاصة، وحين يبدين رفضهن يقوم البائع بوضعها ضمن أكياس مشترياتهن دون علمهن، وهو ما سبب لهن مشكلات وإحراجاً مع أزواجهن وأبنائهن.
وأبدت موظفة تعمل "معلمة" استغرابها من تمادي الباعة ازعاجها ببعض الكلمات التي تخدش الحياء ولا تنم عن احترامهم لهذه المرأة حتى ولو كانت امرأة كبيرة. وقالت: ماذا نفعل إن كان الأزواج والأخوة شكاكين، هل نخبرهم ونطلب الحماية منهم؟ وتساءلت عن وجود الشرطة والهيئة بالقرب من هذه الأماكن.
وقالت أم سعد إنها تتردد على سوق "أوشيقر" في مناسبات الأعياد والأفراح لشراء العطور والبخور إضافة إلى شراء بعض الملابس الخاصة لها ولبناتها لكنها تتعرض لبعض المواقف من قبل هؤلاء الباعة، وأن أحدهم وضع رقم هاتفه بعد أن كتبه على ورقة في أحد أكياس مشترياتها.
وذكرت "أسماء" أنها كانت بصحبة والدتها في أحد محال العطور وتوضح أن أحدهم يحاول الإمساك بيدها ما جعلها تطلب من والدتها الخروج فوراً من السوق خاصة أن لا شرطة ولا هيئة كانت قريبة من الموقع رغم حاجة محال "العطور" لذلك في أي موقع كان في الرياض -على حد قولها.
خلود موظفة في القطاع الخاص تقول: إنها بدأت تلحظ في الآونة الأخيرة النساء السعوديات وبصحبة آبائهن أو أزواجهن وهم يسيرون إلى جانبهن، وهو مشهد لم تره من قبل، مرجعة سبب ذلك إلى تمادي العمالة في التعامل السيئ مع النساء .
وقالت إن أغلب هذه المشاهد في سوق "أو شيقر" الذي كان من المفترض أن يكون سوق خير وأمان لأنه السوق التراثي الشعبي وعبق الماضي لأهل الرياض.
إحدى الموظفات تقول: ذهبت لأحد محال "الأواني المنزلية" لشراء بعض ما أحتاج له ولأسرتي ومنزلي وبعد أن اشتريت ما أريده ووقفت لدفع الحساب عرض عليّ البائع كرته الخاص الذي لا يوجد عليه اسم المحل فوضعته على طاولة البائع ودفعت حسابي وخرجت وعندما وصلت المنزل أخذ أطفالي بتفريع الأكياس فوجد أحد أطفالي ذو الـ 4 سنوات الكرت وأعطانيه وحمدت الله أن الكرت وقع في يد طفلي وليس في يد زوجي، فلو وقعت في يد الأخير ربما تصل المشكلة لحد الضرب أو الطلاق.
من جانبهم أوضح مجموعة الأزواج أنهم لا يحبذون التسوق مع زوجاتهم ويفضلون انتظارهن في السيارة أو اتصالها حيث يقول أبو ريان إنه يفضل الجلوس في مواقف السيارات على التسوق مع زوجته فهو يرفض النزول معها بحجة أنه لا يطيق التسوق والتجول من محل إلى آخر وقد يعود إلى المنزل وينتظر اتصالها به ليقوم بإعادتها للمنزل.
أما عبد الرحمن فيقول إنه يفضل شراء ما تحتاجه أسرته من أقرب محل للمنزل حتى ولو كان غالي الثمن على الذهاب للتسوق مع أهله متهماً المرأة بإضاعة الوقت وكثرة التنقل من محل إلى آخر بقصد البحث عن أسعار مناسبة.
ويخالفهم الرأي أبو نايف الذي يقول: إنه يحرص على التسوق مع أهله وإذا وجد نفسه مشغولاً طلب من زوجته أن تتسوق مع أهلها، مشيراً أن زوجته تستشيره في كل مشترياتها لملابسها وأطفالها وكل ما تحتاجه أسرته.
ويرى علماء النفس أن النساء يعتبرن مهمة التسوق متعة ذاتية للتخلص من الضغوطات النفسية ومتطلبات الحياة اليومية على عكس الرجال الذين يصابون بالتعب والتوتر والضغط عندما يضطرون للذهاب إلى المراكز التجارية برفقة زوجاتهم، مشيرين أن التسوق يثير متعة المرأة في الوقت الذي يثير غيظ الرجل لأنه يضر بجيبه ويقضي على مدخراته, وهناك سبب آخر يغيظ من التسوق وهو ما يطلق عليه العلماء اسم "فارق الـ 28 دقيقة" إذ إن علماء النفس يقولون إن الغرائز البدائية لدى الرجل تجعله يحس بالملل من التسوق بعد 72 دقيقة بينما المرأة تستطيع المواصلة لمدة 100 دقيقة.
من جهتة أكد رئيس مركز هيئة الديرة الشيخ صالح العميرة وجود مثل هذه الملاحظات، مشيراً أنها فردية وحالات شاذة ولا تعتبر مقياساً وتتم معالجتها في حينها.
وقال في حديث لـ" سبق" أطلعنا على مثل هذه الحالات وقمنا بمعالجتها بحزم، كما أن فرقهم تقوم بجولاتها ولا تجد أن هذه الحالات وصلت حد الظاهرة بل قليلة وتتم معالجتها فوراً.
وأضاف: نحن لا نقبل مثل هذه التصرفات وعلى النساء اللاتي يلاحظن تصرفاً من البائع ويتعمد أن يضع رقمه داخل مشترياتهن أو يضع المساحيق والعطر أن تبلغ عنه وسيتم التعامل معه بحزم، مشيراً في الوقت ذاته أن أصحاب الفرق يقومون بجولات توعوية للباعة ويقومون بمعالجة ما يرونه من ملاحظات على البائع كقصات الشعر أو بعض اللبس غير اللائق حيث ينبه العامل وينبه صاحب المحل ويسجل عليه، فأي تصرف خطأ من الباعة أو وجود أي سلعة مخالفة نقوم بمسح كامل للمنطقة ونستبق لمعالجة الأمر، مؤكداً أنهم يلحظون الحذر الشديد من أصحاب المحلات، مشيراً أن هذه الحالات هي حالات فردية ولاتصل حد الظاهرة.
وفي هذا الإطار التقت "سبق" بسعوديين يعملون في عدد من محالهم التجارية وسألتهم إن كانت بعض المحال التي بجوارهم هي ملك لمواطنين وهل يقومون بزيارة محالهم ولقاء البائع الذي يعمل في المحل بين وقت وآخر، أما أنه لا يعلم عنه وعن تصرفاته شيئاً؟ فأوضحوا أن هناك محالاً ومطاعم ومقاهي وورش ومحال سباكة وأجهزة محال تجارية هي ملك لمواطنين وتدار بأسمائهم ولكنهم في الواقع لا يملكونها ولا يديرونها ولا يعلمون عنها شيئاً فجميعها ملك للأجنبي مقابل الحصول على مبلغ زهيد يأخذه كل شهر أو كل عام يأخذه من أرباح طائلة.
وقالوا نطالب كل مواطن منح اسمه أو تستر على عمل تجاري أن يراعي مصلحة وطنه وأن يسلم هذه المحال لأي مواطن متفرغ وراغب في العمل التجاري وهم كثر سواء من المتقاعدين أو الشباب الذين يبحثون عن وظيفة موضحين أنه سيجني أرباحاً أكثر مما يأخذ من العمالة الوافدة وطالبوا بتوعية المواطن في هذا الجانب
